نویسندگان
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامي بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي
1
پژوهشکده علوم اسلامي بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي
2
چکیده
ماهيت قانون در دولت اسلامي، با وجود نهاد شريعت و جايگاه آن در منظومه آموزه‌هاي اسلامي، از موضوعات چالش‌برانگيز انديشه سياسي اسلام است. انديشة کفايت شريعت و عدم ضرورت تقنين در نظام سياسي اسلام بر مبناي همين نوع نگرش شکل گرفته است. با‌اين‌حال در دوران معاصر و با توجه به ساختار و اقتضائات دولت‌هاي مدرن، اصل ضرورت وجود نهاد تقنيني امري پذيرفته شده است و اكنون اختلاف در ماهيت و اجزاي تشکيل‌دهنده اين نهاد حکومتي است. دربارة نسبت ميان قوانين اجرايي دولت اسلامي با نهاد شريعت، عمدتاً دو نگرش کلي وجود دارد: ديدگاه اصل عدم مخالفت و ديدگاه ضرورت انطباق قوانين با شريعت. مقاله حاضر با بهره‌گيري از روش تحليل محتوا به تبيين مباني نظري ديدگاه‌هاي مطرح در اين زمينه، به اين نتيجه رسيده است که اولاً: اصل «ضرورت تطبيق» به اهداف شريعت اسلامي نزديک‌تر بوده و با ظرفيت‌هاي فقه شيعه در عرصه سياست و حكمراني سازگارتر است؛ و ثانياً: قابليت اجراي اين اصل در نهاد تقنيني دولت اسلامي و در بستر نظام ولايي وجود دارد.
کلیدواژه‌ها
