نویسنده
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم ؛پژوهشگر فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار ع
چکیده
«قاعده اضطرار» از قواعد مهم فقهی است که به‌عنوان یکی از عناوین ثانویه، در شرایط خاص موجب رفع یا تغییر حکم اولیه می‌شود. مفاد مشهور قاعده آن است که در صورت تحقق اضطرار، ارتکاب محرمات یا ترک واجبات، برای شخص مضطر جایز می‌گردد. بااین‌حال، مسئله شمول این قاعده نسبت به افعال حرام «شخص غیرمضطر»، در فرضی که رفع اضطرار مضطر، متوقف بر فعل حرام «شخص غیرمضطر» باشد، از جمله مسائل نیازمند بررسی در فقه امامیه است. این نوشتار با روش تحلیلی‌ـ استدلالی با استفاده از آیات، روایات، قواعد فقهی و آراء فقها، به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه اضطرار شخص «الف» می‌تواند موجب جواز یا اباحه فعل حرام توسط شخص «ب» برای رفع اضطرار از شخص «الف» گردد. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که «قاعده اضطرار» به‌خودی خود، قابلیت سرایت به فعل حرام «شخص غیرمضطر» را ندارد، اما در مواردی با کمک دلیل متفاهم عرفی، عناوین جدید، ادله خاص و تزاحم ملاکات، می‌توان جواز فعل «شخص غیرمضطر» را اثبات نمود.
واژگان کلیدی
