نویسنده
چکیده
پژوهش حاضر به واکاوی دقیق حکم «بهکارگیری کودکان در فعالیتهای اقتصادی» میپردازد. پرسش محوری آن، تبیین قلمرو اصل اولیِ منع و موارد جواز این پدیده، با محوریت مفهوم بنیادین «مصلحت کودک» به عنوان معیاری تعیینکننده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، از رهگذر استناد به ادلّهای چهارگانه شامل قاعدۀ قرآنی تکلیف بر اساس توانایی، روایات وجوب نفقه، روایت نهی از کسب کودک نابلد و بنای عقلای عالم، اصل اولیِ منع اشتغال کودک را به عنوان چهارچوبی حمایتی استنتاج شده است؛ قاعدهای که هرگونه اقدام استثماری، ظالمانه و خارج از طاقت کودک را به صراحت حرام میشمارد. در مقابل، این پژوهش با ظرافتی دقیق نشان میدهد که این منع، مطلق نبوده و در مواردی که غبطۀ کودک، از جمله مهارتآموزی، تربیت اقتصادی، تقویت روحیۀ مسئولیتپذیری، اجتماعی شدن کودک و ... تحقّق یابد، میتوان از آن عدول کرد. بدین ترتیب، هرگاه فعالیتی اقتصادی، متناسب با سن و توان جسمی و روانی کودک، دور از اجبار و فشار، و تحت نظارت دقیق ولیّ شرعی باشد، دلیلی محکمهپسند بر حرمت آن وجود ندارد و میتوان با رعایت تمامی شروط مذکور، به جواز شرعی آن حکم نمود. یافتۀ نهایی تحقیق بر این امر تأکید میورزد که معیار نهایی داوری در این عرصه، ترجیح مطلق و بیچون و چرای «مصلحت کودک» بر هرگونه نفع شخصی، اقتصادی یا خانوادگی است؛ به گونهای که میتوان طیف کامل احکام، از «منع حمایتی» تا «جواز تربیتی» را در پرتو این مفهوم کلیدی تبیین و تعریف نمود.
واژگان کلیدی
